أثار الأسلوب الذي استخدمته وزارة البيئة في حملتها الأخيرة حول النفايات نقاشًا واسعًا بين مؤيد يرى أن اللغة كانت صادمة بالقدر المطلوب، ومعارض يعتبر أن اللغة المستخدمة لا تنسجم مع الخطاب الرسمي للمؤسسات الحكومية.
وبين الرأيين، القضية أعمق من مجرد اختيار كلمات حادة أو عبارات مباشرة، لأنها ترتبط بمدى فاعلية أدوات التوعية الحكومية وحدودها في مواجهة سلوكيات تكلّف الدولة والمجتمع أثمانًا باهظة.
من الصعب لوم وزارة البيئة على حالة الغضب التي انعكست في منشورها، فالمشاهد التي ظهرت بعد احتفالات الاستقلال، وما تضمنته من تراكم للنفايات في الشوارع والأماكن العامة، تمثل سلوكًا غير مسؤول يتكرر في مناسبات مختلفة رغم عشرات الحملات التوعوية والرسائل الإعلامية التي نُفذت خلال السنوات الماضية، كما أن الأرقام التي أعلنتها الوزارة تكشف حجم التحدي؛ فإدارة النفايات تكلف الأردن نحو 230 مليون دينار سنويًا، بينما تم تنفيذ أكثر من ألف حملة نظافة خلال أشهر قليلة بمشاركة عشرات الآلاف من المتطوعين وجمع مئات آلاف الأطنان من النفايات.
هذه الأرقام تؤكد أن المشكلة ليست بيئية فقط، وإنما اقتصادية أيضًا، فكل دينار يُنفق على إزالة النفايات الناتجة عن سلوكيات فردية خاطئة هو دينار كان يمكن توجيهه إلى خدمات أو مشاريع تنموية أخرى، لذلك فإن حالة الاستياء التي عبّر عنها وزير البيئة ومؤسسات الوزارة يمكن فهمها في سياق الإحباط من استمرار الممارسات ذاتها رغم الجهود الكبيرة المبذولة لمعالجتها.
لكن في المقابل، تبقى المؤسسات الرسمية مطالبة بالحفاظ على خطاب متدرج ومدروس، ليس لأن المخطئين يستحقون المجاملة، وإنما لأن الرسائل الحكومية يجب أن تكون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
