واصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، أمس الأول، التلميح إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة في المستقبل إذا استمرت زيادة التضخم، المرتفع بالفعل، بسبب حرب الشرق الأوسط.

ويلقى هذا التحول المحتمل في توقعات السياسة النقدية ترحيباً حتى من ميشيل باومان نائبة رئيس المجلس لشؤون الإشراف، وهي واحدة من أكثر صانعي السياسات ميلا إلى التيسير النقدي في البنك المركزي.

انخفاض العجز التجاري الأميركي خلال أبريل

وقالت باومان في مؤتمر بأيسلندا إن الحرب والصدمة الناجمة عنها في قطاع الطاقة قد تغيران وجهة نظرها بشأن توقعات أسعار الفائدة، وفقاً لـ»رويترز».

وأضافت «لا يزال من المبكر تقييم حجم الآثار الاقتصادية للصراع مع إيران ومدى استمرارها، غير أنه في حالة استمرار الاضطرابات حتى النصف الثاني من العام، فقد نبدأ رؤية آثار أوسع نطاقا على التضخم».

وأشارت باومان إلى أنه في حال حدوث ذلك، فمن المرجح أن «أدرس تغيير نهجي للتفكير في موازنة المخاطر»، لكنها لم تصل إلى حد القول إن مثل هذه البيئة ستتطلب رفع أسعار الفائدة.

ويشعر عدد من زملاء باومان بالقلق من أنه قد يكون من الصعب تجاهل الصدمة الحالية في قطاع الطاقة بوصفها عاملا مؤقتا، خصوصا أن التضخم لايزال أعلى من هدف المجلس البالغ 2% لعدة سنوات. وأدى هذا الرأي إلى استعداد هؤلاء المسؤولين للنظر في رفع أسعار الفائدة لإعادة ضغوط الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.

وتعتقد الأسواق المالية أن الخطوة التالية للمجلس ستكون رفع سعر الفائدة القياسي في نهاية المطاف من النطاق الحالي بين 3.50 و3.75%.

وكان مسؤولو المجلس يتطلعون إلى خفض أسعار الفائدة قبل بدء الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على إيران، وترتبت عليها اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.

وفي كلمة ألقتها أمام مجموعة من رجال الأعمال في نيوجيرسي، قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة