تواجه الصناعة المصرفية الإسلامية تحديا ليس سهلا في زمن تتسارع فيه المنافسة ودخول التكنولوجيا المالية بشكل متطور، في القطاع المصرفي العالمي والأسواق المالية، وعليها أن تتقدم بجرأة أكبر لتنويع أدواتها التمويلية ووسائل إدارتها، بما يتلاءم والاحتياجات المالية للمستثمرين من خلال طرح مبتكرات جديدة ومتنوعة، تحمل هويتها حتى لا تبقى تفكر دائما في طرح البديل للأدوات التمويلية السائدة، ولا يؤدي هذا الانتظار إلى خنق هذه الصناعة وتراجع نموها، فعليها أن تختصر الزمن بانتهاج سياسة الابتكار وتطبيقها في قطاعها المالي المصرفي.
وحتى نحقق هذا الهدف، فإننا نتوقف عند بعض من هذه المعايير للإشارة إلى أهميتها وعلى النحو الآتي:
- الالتزام بمبدأ الإفصاح المحاسبي والأخذ بجميع معاييره التي من شأنها أن تجنب المصرف، العديد من المخاطر التي قد تتسبب بها الأخطاء المحاسبية، إضافة إلى موضوع الثقة التي تتولد لدى العملاء عند التزام المصرف بمبدأ الإفصاح المحاسبي.
- توفر المصداقية في كل ما يطرحه المصرف من أدوات مالية وملتزمة بمبدأ الشفافية وفي كل تعاملاته، حيث لا تكون هناك فجوة بين العملاء والمصرف تفقدهم الثقة به، وبالتالي ستتأثر قدرة المصرف على جذب الودائع أو توظيفها وانعكاس هذا على دوره التمويلي أو مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني.
- الالتزام بالجانب الشرعي، ويتأتى هذا من خلال وجود هيئة الرقابة الشرعية التي تعطي رأيها في جميع عمليات المصرف ومدى انسجامها مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ حيث يسعى العميل دائما للتأكد من أن وديعته أو استثماره مع المصرف ضمن المعايير الشرعية، وأن فعالية العمليات أو الأدوات المتبعة من قبل المصرف، تقيّم بمدى التزام المصرف بالجانب الشرعي وتطبيق معاييره.
- مدى تحقيق المصرف للكفاءة الاقتصادية؛ حيث تبرز هنا قدرة المصرف على الاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني وذلك من خلال الأدوات المالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
