صدر مرسوم رقم 83 لسنة 2026 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في المجال المالي، والموقعة في مدينة دبي بتاريخ 2 فبراير 2026.

ووفقاً للمرسوم المنشور في «الكويت اليوم»، فقد تمت الموافقة على مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين، على أن يعمل بها وفق الإجراءات المنصوص عليها بعد استكمال المتطلبات الوطنية اللازمة لنفاذها.

وتستهدف المذكرة تعزيز وتطوير العلاقات بين الطرفين وزيادة التعاون في المجال المالي على أساس المنفعة المتبادلة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ونصت المذكرة على التعاون والتنسيق في عدد من المجالات المالية والاقتصادية، أبرزها تطوير السياسات الاقتصادية والمالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح وتخطيط الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتبادل الخبرات في التشريعات والسياسات المالية، وإعداد وتنفيذ الميزانية العامة، وحوكمة المالية العامة، والإدارة والتخطيط المالي، ورفع كفاءة الأنظمة والخدمات المالية الحكومية، والتكنولوجيا المالية والابتكار المالي، والدراسات والتقارير المالية والاقتصادية.

كما شملت مجالات التعاون إدارة الديون وتبادل أفضل الممارسات في تصميم استراتيجيات فعالة لإدارة الديون وتحليل المخاطر وإعادة هيكلة الديون، إضافة إلى التعاون مع المنظمات والمؤسسات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان كتابة.

وتتضمن وسائل تنفيذ التعاون إقامة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي