أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام نقابة المعاشات، أن أصحاب المعاشات لا يحتاجون إلى خطاب التعاطف من بعض نواب مجلس النواب، بقدر حاجتهم إلى قرارات تستند إلى الحقائق والبيانات الدقيقة، مشيرا إلى أن الحديث عن الزيادة السنوية المرتقبة يجب أن يكون قائما على دراسة واقعية لأوضاع الصناديق والموارد المتاحة، وليس على مجرد تقديرات أو مطالب عاطفية.
وقال "أبوالعطا" في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» إنه لا يمتلك معلومات مؤكدة بشأن نسبة الزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، سواء كانت 15% أو 20%، معتبرا أنه إذا كانت هناك نية لتطبيق زيادة بنسبة 20% لكان قد تم الإعلان عنها منذ فترة لطمأنة أصحاب المعاشات.
وأضاف أن العديد من التصريحات المتداولة حول الملف تتناول القضية من زاوية التعاطف مع أصحاب المعاشات، بينما المطلوب هو التعامل معها بمنطق قانونى واقتصادى، مؤكدًا أن حقوق أصحاب المعاشات مكفولة بالقانون والدستور ولا ينبغى تقديمها باعتبارها منحة أو استجابة لضغوط.
وأوضح أن صناديق التأمينات ملتزمة قانونيا بسداد المعاشات الأساسية وفقا للقوانين المنظمة لها، بينما كانت الزيادات والعلاوات التى حصل عليها أصحاب المعاشات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
