لسنوات طويلة، عانت شريحة واسعة من المجتمع المصري من التهميش وصعوبة الاندماج، حتى جاء القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ليحدث ثورة تشريعية حقيقية.

ولم يعد التعامل مع ذوي الهمم من منطلق الرعاية الخيرية أو الإحسان، بل تحول إلى حقوق أصيلة وواجبات ملزمة على عاتق الدولة ومؤسساتها، تضمن لهم التمكين الاقتصادي، والاجتماعي، والصحي.

وتُعد بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي هي حجر الزاوية لتطبيق القانون، ولا يمكن المطالبة بأي حق من الحقوق أو الإعفاءات المنصوص عليها في القانون دون امتلاك هذه البطاقة.

كما تُمنح بعد خضوع المتقدم لتقييم طبي دقيق (عبر وزارة الصحة) وتقييم وظيفي (عبر التضامن) لتحديد نوع ودرجة الإعاقة، وتُعد الوثيقة الرسمية الوحيدة المعتمدة أمام كافة الجهات الحكومية والخاصة.

الإعفاءات الضريبية والجمركية يُعد هذا البند من أهم الانتصارات المالية في القانون الجديد، حيث عالج قصورًا تشريعيًا استمر لعقود، حيث يحق للشخص ذي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية