بدأ اليوم الاثنين تنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية، والذي نص على تخفيض سن الرشد من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية، بالإضافة إلى تعديل سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بالإدارة أمواله من 18 سنة هجرية إلى 15 سنة ميلادية لتعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية وريادة الأعمال ضمن إطار قانوني منظم.
توحيد سن الأهلية القانونية ويوحّد القانون سن الأهلية القانونية الكاملة عند 18 عاماً، ويجعل من يبلغ هذا العمر قادراً على إبرام العقود وإدارة شؤونه القانونية والمالية بشكل مستقل دون الحاجة إلى موافقة ولي أمر أو وصي، ويشمل ذلك توقيع عقود العمل والإيجار والخدمات والتعليم، وفتح وإدارة الحسابات المصرفية، وإدارة الأموال والأصول، ورفع الدعاوى القضائية أو الترافع باسمه الشخصي، إضافة إلى تأسيس الشركات وممارسة الأنشطة التجارية بشكل مباشر.
واستبدل القانون معيار 21 سنة قمرية الذي كان يعادل فعلياً نحو 20 سنة ميلادية بمعيار 18 سنة ميلادية، بهدف توحيد المرجع الزمني للتشريعات ومواءمة قوانين المعاملات المدنية مع قوانين الأحداث والعمل والمسؤولية القانونية في الدولة.
من هم الأشخاص الاعتباريون؟ وحدد القانون 7 فئات من الأشخاص الاعتباريون وهم: الدولة والإمارات، وغيرها من الوحدات الإدارية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، الهيئات والمنشآت والمؤسسات وغيرها من الجهات العامة الاتحادية أو المحلية التي يمنحها القانون الشخصية الاعتبارية، الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية
