بينت
السومرية نيوز بينت اللجنة القانونية النيابية، أن التعديلات المرتقبة على "قانون المرور" لن تطبق بأثر رجعي ما يعني استمرار استحصال الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات، كون الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديل تعد ديوناً وإيرادات متحققة للدولة ولا يمكن إلغاؤها عبر تشريع القانون الذي من المقرر أن يعرض للمناقشة بعد انتهاء العطلة التشريعية، فيما أشارت إلى أن صلاحية إلغاء هذه الغرامات أو إطفائها تعود إلى مجلس الوزراء. عضو اللجنة محمد جاسم الخفاجي، قال إن "معالجة الغرامات ستكون عن طريق تعديل قانون المرور، وقد مضينا بالقراءة الأولى لتعديل القانون، وبعد العطلة التشريعية سنشرع بالقراءة الثانية وندرس جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الملف".
وأوضح، أن "التوجه الحالي لا يتضمن إلغاء الغرامات بشكل كامل وإنما تخفيضها وإعادة النظر بمبالغها التي أصبحت مُجحفة بحق المواطنين"، مبيناً أن "من بين المقترحات المطروحة تقليل قيمة بعض الغرامات المرتفعة وإلغاء نظام المضاعفة الذي يؤدي إلى تضاعف المبلغ بعد مرور مدة زمنية، فضلاً عن توسيع فترة السماح التي تتيح للمواطن تسديد الغرامة بنصف قيمتها".
وأضاف، أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة السومرية
