استبقت الإدارات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة موسم الصيف بتوجيه تعليمات ذات طابع استعجالي إلى رجال السلطة من قواد وباشوات ورؤساء دوائر، تحثهم على تشديد الرقابة الإدارية على عمليات تصحيح الإمضاء داخل المقاطعات والجماعات، بالتنسيق مع رؤساء هذه الأخيرة، وفرض احترام الموظفين الجماعيين للمقتضيات القانونية المنظمة للمصادقة على الوثائق.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن تحرك السلطات الإقليمية أملته توجيهات مركزية بشأن ضرورة التعجيل بالتصدي لمعاملات إشهاد على عقود عرفية مستمرة في بعض الجماعات تمس الأمن العقاري، رغم أن المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية توجب توثيق التصرفات العقارية في محررات رسمية أو محررات ثابتة التاريخ، تحت طائلة البطلان.
وأكدت المصادر ذاتها توجيه مسؤولين ترابيين استفسارات عاجلة إلى رؤساء جماعات بشأن تبرير معاملات منجزة من قبل مصالح الإشهاد التابعة لهم، همت وثائق تضمنت إشهادات على قسمة رضائية لأراضٍ، على أساس مخالفتها لضوابط النظام العام استنادا إلى مقتضيات المادة التاسعة من المرسوم رقم 2.22.047 الصادر في يونيو 2022 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، موضحة أنهم طلبوا من المصالح الجماعية تقديم النصوص القانونية التي اعتمدت عليها في إنجاز تلك المعاملات، كما أرفقوا استفساراتهم بتعليمات صارمة بتجميد معاملات الإشهاد على صحة إمضاء وثائق قسمة رضائية لأراضٍ وعقارات.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد التعليمات لتشمل منع مصالح جماعية من المصادقة على تصحيح الإمضاءات المتعلقة بتفويت حقوق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
