خبرني - في واقعة جديدة تؤكد نزاهة القضاء الاردني قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس أمين عام إحدى الوزارات ومدير الموارد البشرية فيها لمدة عام، إثر إدانتهما بجرم الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي قطعي صادر عن المحكمة الإدارية العليا يقضي بإعادة موظفين مستغنى عن خدماتهم إلى أعمالهم.

تفاصيل القضية إلى لجوء الموظفين المتضررين إلى إدارة الوزارة لتنفيذ الحكم الصادر لصالحهم، إلا أن محاولاتهم قوبلت بالرفض، حيث برر المسؤولون عدم التنفيذ بعدم قناعتهم بمضمون الحكم القضائي، مما دفع الموظفين لتسجيل شكوى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني