في خطوة جديدة تعكس استمرار إعادة تشكيل سوق العمل في المملكة العربية السعودية، دخل قرار رفع نسب التوطين في مهن المشتريات إلى 70% حيّز التنفيذ، ليشمل قطاعًا يعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بسلاسل الإمداد وإدارة العمليات التشغيلية داخل المنشآت الخاصة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تتسارع فيه الجهود الحكومية لزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في الوظائف التخصصية ورفع كفاءة التشغيل في بيئة العمل.

ويحمل القرار أبعادًا تنظيمية واقتصادية تتجاوز مجرد تعديل نسب التوظيف، إذ يستهدف إعادة هيكلة وظائف المشتريات بما يضمن إتاحة فرص أوسع للكوادر الوطنية، وتعزيز استقرار سوق العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة العمل ورفع جاذبيتها.

بدء التنفيذ ورقابة ميدانية على المنشآت

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء تطبيق القرار اعتبارًا من يوم الأحد 31 مايو 2026م، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وذلك وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن المعتمد.

وباشرت الفرق الرقابية التابعة للوزارة متابعة التزام المنشآت بنسب التوطين المحددة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية، ورفع نسب التوظيف في الوظائف المشمولة بالقرار، إلى جانب تطبيق العقوبات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة بعد انتهاء المهلة المحددة.

ويهدف هذا المسار الرقابي إلى ضمان تطبيق فعلي للقرار على أرض الواقع، وتعزيز بيئة عمل مستقرة ومنتجة تستوعب الكفاءات الوطنية في وظائف نوعية داخل قطاع المشتريات.

تفاصيل المهن المشمولة بالقرار

يشمل قرار رفع نسب التوطين 12 مهنة في قطاع المشتريات، تتوزع بين وظائف إدارية وتخصصية وتشغيلية، وهي: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام