تمثل موافقة مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا خطوة وطنية في ترسيخ النزاهة وحماية المال العام وتعزيز الثقة بالمؤسسات فهي تؤكد أن مكافحة الفساد لم تعد إجراء رقابيا لاحقا بل أصبحت مسارا مؤسسيا يحمي الإنسان ويصون المال العام ويجعل الإبلاغ المسؤول طريقا آمنا للوصول إلى الحقيقة عبر القنوات النظامية لا عبر التشهير والضجيج.
فالفساد لا يهدد المال العام وحده بل يهدد العدالة وكفاءة الأداء وسمعة المؤسسات وثقة المجتمع وعندما يجد بيئة صامتة يتمدد أما حين يجد مواطنا واعيا أو موظفا نزيها يبلغ عبر الطريق الصحيح فإنه ينكمش ويصبح أقرب إلى المساءلة، ولهذا فإن حماية المبلغين حماية للدولة والمؤسسة والمجتمع من آثار التجاوز واستغلال السلطة.
إن المبلغ الصادق ليس خصما للمؤسسة التي يبلغ عنها بل شريك في حمايتها من الداخل فهو لا يهدمها بل ينقذها من ضرر أكبر ويمنح الجهات المختصة فرصة للتحقق والمعالجة قبل أن يتحول الخلل إلى أزمة يصعب احتواؤها.
أخطر ما يواجه قضايا الفساد اليوم هو الانخداع بضجيج بعض مشاهير الفلس ومنصات الإثارة التي تقدم نفسها وكأنها بديل عن الجهات الرسمية، وتحول الشبهات إلى محتوى قابل للتداول وجمع المشاهدات. فحين يحمل الشخص شبهة فساد إلى حساب مشهور بدلا من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد فإنه يخرج القضية من مسارها الصحيح، ويدفعها إلى فضاء التأويل والتشهير.
" المشاهير" لا يملكون صلاحية التحقيق ولا أدوات التحقق ولا حق المساءلة ولا القدرة على حماية المبلغ، وإنما يملكون منصة وجمهورا وقدرة على إشعال الرأي العام، وهذا مكمن الخطر لأن شبهة الفساد إذا طرحت إعلاميا قبل وصولها إلى الجهة المختصة فقد تختلط فيها الحقيقة بالشائعة والوثيقة بالانطباع، وقد يتضرر منها الأبرياء وتضعف قيمة الدليل وتتحول من ملف نظامي إلى مادة جدل لا تضبطها قواعد العدالة ولا سرية الإجراءات.
لذلك يجب أن يكون الوعي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية
