بدأت التداعيات السلبية للحصار الأميركي لإيران تتضح؛ فبينما واصلت طهران تصدير النفط بمستويات تقارب ما قبل الحرب في مارس، فقد انخفضت الصادرات بمقدار الثلثين في أبريل، الشهر الذي بدأ فيه الحصار، وأصبح فائض الإنتاج حبيساً في الخليج العربي، ما دفع طهران إلى توجيه الإمدادات إلى مرافق التخزين بدلاً من تصديرها.

تباين تأثير إغلاق هرمز على دول الخليج يوضح ذلك نقطة أوسع نطاقاً؛ إغلاق مضيق هرمز لم يفضِ إلى التأثير نفسه على الجميع، إذ تتباين تبعاته من دولة إلى أخرى في الخليج العربي، كما تتغير بمرور الوقت. وتندرج الدول السبع الأخرى المطلة على المضيق ضمن أربع فئات، كالآتي:

أولاً، تُعدّ سلطنة عُمان الرابح الأوضح، فقد صدّرت كميات تعادل مستويات ما قبل الحرب تقريباً، ومع ارتفاع أسعار النفط بنحو 60%، فإن الصراع قد أدى إلى ارتفاع كبير في المكاسب الاستثنائية.

ثانياً، فيما يخص السعودية والإمارات، فلديهما مسارات تصدير بديلة تتجاوز مضيق هرمز، لكن أحجام صادراتهما لا تزال أقل بنحو 30% إلى 40%. رغم ذلك، فإن ارتفاع الأسعار يكفي لتعويض خسائر أحجام الصادرات، بل ويتجاوزها.

ثالثاً، بالنسبة للكويت وقطر، ظلت الصادرات في أبريل عند مستويات متدنية للغاية لثاني شهر على التوالي، غير أن المدخرات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg