أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الإثنين، عن بدء تحركات سياسية مكثفة لإنهاء حالة الانسداد التي تعطل تشكيل حكومة إقليم كوردستان، كاشفاً في الوقت ذاته عن طبيعة الخلافات الراهنة مع الاتحاد الوطني الكوردستاني وموقفه من تحالف الأخير مع "الجيل الجديد".

وقال مسؤول مكتب العلاقات الخارجية للحزب الديمقراطي، هوشيار سيويلي، في مقابلة على شاشة كوردستان 24، إن حراكاً سياسياً انطلق فور صدور رسالة الرئيس مسعود بارزاني بمناسبة العيد، مؤكداً وجود جهود حثيثة لعقد اجتماع حاسم بين الديمقراطي والاتحاد الوطني خلال الأسبوع الحالي أو المقبل لكسر الجمود السياسي.

وفي قراءته لنقاط الخلاف، كشف سيويلي أن المفاوضات تجاوزت معضلة برنامج إدارة الإقليم بعد توقيع الطرفين على "رؤية مشتركة للحكم"، مستدركاً بالقول: "اتضح الآن أن المشكلة الرئيسية تكمن في المحاصصة والمناصب وليس في أسلوب الإدارة، وتحديداً حول حقيبة وزارة الداخلية".

ودافع سيويلي عن موقف حزبه بالقول إن التوازن الأمني متحقق بالفعل، موضحاً أنه مقابل احتفاظ الديمقراطي بوزارة الداخلية، فقد مُنحت حقيبة وزارة البيشمركة والمديرية العامة للآسايش (الأمن العام) للاتحاد الوطني.

وحذر المسؤول الحزبي من المخاطر الكبيرة لاستمرار الانسداد السياسي، معتبراً أن "الخلاف بين القطبين الرئيسيين أثّر على قوت المواطنين وحركة السوق بشكل مباشر، وبدرجة فاقمت تداعيات الصراع الإقليمي بين إيران والولايات المتحدة".

ودعا سيويلي الاتحاد الوطني إلى تحويل بوصلة الاهتمام نحو كتابة دستور الإقليم وتفعيل دور البرلمان بدلاً من التركيز على المكتسبات الحكومية.

وعلى صعيد التحالفات الإستراتيجية الجديدة، حدد سيويلي موقف الحزب الديمقراطي الرسمي من التقارب الأخير بين الاتحاد الوطني وحراك "الجيل الجديد"، مؤكداً جاهزية حزبه للحوار مع الطرفين ولكن "بشكل منفصل".

وشدد قائلاً: "موقفنا ثابت حتى الآن، لن نجلس معهما كوفد مشترك تحت مظلة هذا التحالف الجديد".

واختتم سيويلي حديثه بالإعراب عن أمله في أن تسهم الاجتماعات المرتقبة في تهيئة الأرضية المناسبة لولادة الكابينة الوزارية العاشرة، وإعادة التوازن والانتظام للمؤسسات القانونية والدستورية في الإقليم.

هذا المحتوى مقدم من كوردستان 24