في إطار التزامه بتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، أعلن بنك الخليج أول حصر لانبعاثات الغازات الدفيئة، واعتماد عام 2025 كسنة الأساس الرسمية للانبعاثات، وذلك ضمن أهداف استراتيجية البنك للاستدامة 2030.

وتعد هذه الخطوة محطة بارزة في مسيرة البنك نحو تعزيز أدائه البيئي وترسيخ ممارسات العمل المصرفي المسؤول.

ويغطي الحصر الانبعاثات المباشرة من المصادر المملوكة والخاضعة للسيطرة التشغيلية للبنك (النطاق الأول)، والانبعاثات الناتجة عن استهلاك الكهرباء المشتراة (النطاق الثاني)، إضافة إلى الانبعاثات الجوهرية وفق تعريف البنك (النطاق الثالث).

وقد وضع بنك الخليج أهدافا واضحة لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030، تشمل تقليص النطاق الأول بنسبة 20%، والنطاق الثاني بنسبة 10%، والنطاق الثالث بنسبة 15%، إلى جانب خفض إجمالي الانبعاثات بنسبة 15%.

وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام لإدارة المرافق

م. خالد العوضي: اعتماد عام 2025 كسنة أساس يعزز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية