سلط برنامج "من هنا نبدأ" عبر شاشة "رؤيا" الضوء على قضية التحديثات التشريعية والإجرائية التي تستهدف تسهيل عمليات التنمية ودفع عجلة الاستثمار في مختلف البلديات، وذلك لتجنب ظهور مؤسسات الدولة في مظهر "المعطل" للمشاريع الاقتصادية.

وفي هذا الصدد، صدرت تعليمات رسمية صارمة بمساعدة أي مستثمر، مع فتح أبواب وزارة الإدارة المحلية لحل جميع الإشكاليات العالقة شريطة أن تكون الحلول مكفولة ضمن مظلة القانون.

تعديل شروط الشوارع وآلية احتساب الرسوم وشملت أبرز التسهيلات تعديل نظام الأبنية مع بداية العام الحالي؛ حيث تم منح المستثمرين خيارين مرنين فيما يتعلق بخدمة المشاريع بشارعين:

أن لا تقل سعة أحد الشارعين عن 8 أمتار و الالتزام بوجود شارع بسعة 12 مترا كما كان منصوصا عليه في التشريع السابق.

أما في ملف الرسوم المالية، فقد جاء التأكيد على أنها مستوفاة بحكم النظام ولا يمكن إعفاء أي جهة منها.

وتعتمد هذه الرسوم مباشرة على "القيمة الإدارية" لقطعة الأرض، والتي تحددها دائرة الأراضي والمساحة، مع منح الحق التام لأي مواطن أو مستثمر بالاعتراض على تلك القيمة لإعادة دراستها.

عقبات تنظيمية والتزامات قانونية وعلى الرغم من الدعم الحكومي الكبير للاستثمار الذي يشمل خصومات جمركية عالية ودعما للرواتب إلا أن هنالك إشكالية تتعلق بتوقف بعض المشاريع؛ إذ يقوم بعض الملاك بإيقاف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة رؤيا