يمضي مسؤولون أميركيون في اتفاق يمنع الحكومة من فحص الإقرارات الضريبية السابقة للرئيس دونالد ترمب وشركاته، بحسب شخص مطلع على الأمر، في حين جرى تعليق خطة لإنشاء "صندوق مكافحة التسييس".

كانت إدارة ترمب قد أشارت بشكل غير معلن يوم الإثنين إلى أنها ستعلق خطط تنفيذ الصندوق البالغة قيمته 1.8 مليار دولار والمخصص لتعويض أشخاص يقولون إنهم كانوا ضحايا "تسييس" الحكومة، وفق ما أفادت به "بلومبرغ".

الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، قال إن قرار تعليق الصندوق لا يؤثر على جزء آخر من الاتفاق يحظر أي عمليات تدقيق أو تحقيقات ضريبية كانت قد بدأت قبل التسوية بشأن ترمب أو أفراد عائلته أو شركاته.

وأحال البيت الأبيض الاستفسارات إلى الفريق القانوني الشخصي لترمب.

تسريب معلومات سرية جاء في بيان صادر عن الفريق القانوني لترمب: "دائرة الإيرادات الداخلية سمحت بشكل خاطئ لموظف مارق ذي دوافع سياسية بتسريب معلومات خاصة وسرية عن الرئيس ترمب وعائلته ومؤسسة ترمب" إلى مؤسسات إعلامية. وأضاف البيان: "يواصل الرئيس ترمب محاسبة من يسيئون إلى أميركا والأميركيين".

حقق ترمب انتصاراً قانونياً مهماً على دائرة الإيرادات الداخلية الشهر الماضي، إذ قررت وزارة العدل منع الوكالة، التي طالما هاجمها الرئيس، من مواصلة أي تحقيقات "معروفة أو غير معروفة" بشأن إقراراته الضريبية. وبموجب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg