استحوذت عمليات تأجير السيارات عبر المطارات على 28% من إجمالي عقود التأجير بالمملكة، في مؤشر يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع، مدفوعا بارتفاع حركة السفر والسياحة وتزايد أعداد الزوار القادمين إلى المملكة، إلى جانب الدور المتنامي لخدمات التنقل في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وكشفت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل أكثر من 12 مليون عقد تأجير سيارات، في وقت يضم فيه القطاع أكثر من 750 شركة مرخصة وما يزيد على 3 آلاف مكتب تأجير موزعة في مختلف مناطق المملكة، فيما تجاوز حجم أسطول المركبات العاملة في النشاط 320 ألف مركبة.

وأوضحت الهيئة أن عقود التأجير سجلت نموا بنسبة 12% مقارنة بالفترات السابقة، ما يعكس اتساع الطلب على خدمات التأجير وتنامي مساهمة القطاع في دعم الحركة الاقتصادية والسياحية، بالتزامن مع ما تشهده المملكة من نمو في أعداد المسافرين والزوار وتوسع في الوجهات السياحية والفعاليات الكبرى.

تعزيز الحوكمة

أكدت الهيئة العامة للنقل استمرار جهودها التنظيمية والتشريعية لتطوير نشاط تأجير السيارات والوساطة في التأجير، من خلال تطبيق الأنظمة والاشتراطات المنظمة للقطاع، وتعزيز الحوكمة ورفع مستوى الامتثال، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وفي هذا الإطار، تبنت الهيئة العقد الإلكتروني الموحد لتوثيق عمليات التأجير وحفظ حقوق جميع الأطراف، بما يرفع مستوى الشفافية والموثوقية في التعاملات ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

العقوبات المباشرة

في موازاة النمو التشغيلي، أولت الهيئة جانب الرقابة والامتثال أهمية كبيرة من خلال تطبيق جدول تصنيف المخالفات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية