خبراء لـ "السياسة": اعتماد 6 شركات لتطوير المجمع في الصالحية دليل على نضج السوق
قيس الغانم: الرؤية طويلة الأجل وتطوير التشريعات أساس نجاح المشروع
عماد حيدر: تجربة رائدة تحد من الضغوط التنافسية وتوزع الأعباء المالية
خالد بهبهاني: تكامل الخبرات يرفع جودة التنفيذ ويعزز المشاريع الكبرى
فيما اعتمدت اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع وزارة المالية تحالفا من ست شركات عقارية واستثمارية رائدة لتطوير وتحديث وتشغيل مجمع المثنى في منطقة الصالحية، وصف خبراء ومطورو عقار هذه الخطوة بالعملية والخيار الصحي الاستراتيجي للمستثمرين، لاسيما في المشاريع الكبرى ذات التكاليف المرتفعة.
وأكد خبراء لـ"السياسة" أن نجاح هذه التجارب مرهون بعدة عوامل رئيسية أبرزها الرؤية الاستثمارية طويلة الاجل، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية، إلى جانب إحداث تغيير في النمط الإداري التقليدي وآليات اتخاذ القرار، فضلا عن توافر الخبرات الإدارية والفنية القادرة على إدارة المشروع بكفاءة، إضافة إلى أهمية التنسيق الفعال بين أطراف التحالف المختلفة، والعمل وفق رؤية موحدة وأهداف واضحة تضمن استدامة المشروع وتحقيق العوائد المرجوة منه.
وأكد الخبير الاقتصادي والعقاري قيس الغانم أن التحالفات بين الشركات العقارية والاستثمارية نهج معمول به في العديد من دول العالم، ويمثل خياراً عملياً وصحياً للمستثمرين، خصوصاً في المشاريع ذات الكلفة الرأسمالية المرتفعة.
وأوضح الغانم في تصريح إلى "السياسة" أن المشروع لا يمثل نموذجاً متكاملاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص بالمفهوم التقليدي، إذ إنه يندرج ضمن نظام BOT، حيث يقوم القطاع الخاص باستثمار وتشغيل المشروع مقابل دفعات مالية أو التزامات محددة على مدى زمني طويل.
وأشار إلى أن أبرز التحديات التي تواجه هذه النوعية من المشاريع لا تتعلق بالتمويل أو التنفيذ بقدر ما ترتبط بالمدد الزمنية المخصصة لها، لافتاً إلى أن نجاح المشاريع الاستثمارية الكبرى يتطلب فترات تشغيل طويلة تتيح للمستثمر استرداد التكاليف وتحقيق العوائد المستهدفة، وهذا المشروع يحتاج ما لا يقل عن 50 عاماً حتى يتمكن المستثمر من تطويره بالشكل الأمثل وتحويله إلى مشروع جاذب ومستدام اقتصادياً.
وأشار إلى أن نجاح أي مشروع استثماري لا يعتمد فقط على القوانين والتشريعات، بل يرتبط بعاملين أساسيين يتمثلان في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية من جهة، وإحداث تغيير في النمط الإداري التقليدي وآليات اتخاذ القرار من جهة أخرى، مؤكداً أن تحقيق النتائج المرجوة من الإصلاحات يحتاج إلى وقت كافٍ لترسيخ الممارسات الجديدة على أرض الواقع.
وأوضح أن الكويت تمر حالياً بمرحلة جديدة على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتنموية، وهي مرحلة تتطلب فترة زمنية مناسبة لتطبيق القوانين والتشريعات الحديثة وترجمة أهدافها إلى نتائج ملموسة، مشدداً على أن إصدار الأحكام على نجاح أو فشل الاستثمارات والمشاريع الجديدة في الوقت الراهن يعد أمراً مبكراً، وأن تقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية الحالية يحتاج إلى ما لا يقل عن خمس سنوات، لافتاً إلى أن الصورة ستكون أكثر وضوحاً بحلول عام 2030، حيث يمكن عندها قياس نتائج التشريعات الجديدة ومدى انعكاسها على جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي في البلاد.
"الضغوط التنافسية"
من جانبه، أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار عماد حيدر أن المشروع يمثل تجربة نادرة وفريدة من نوعها يمكن البناء عليه في تنفيذ المشاريع الكبرى مستقبلاً، منوها بأن التحالفات العقارية تسهم في الحد من الضغوط.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
