قفزة سنوية بقيمة تداولات الشريط الساحلي ونمو شهري 10.3% بمبيعات الخاص

ألقت التوترات الجيوسياسية بظلالها على حركة التداول العقاري في البلاد خلال مايو الماضي، متسببة في تراجع ملحوظ على المستويين كمية وقيمة التداولات في فئات العقارات الرئيسية كافة، باستثناء الشريط الساحلي، التي حققت زيادة لافتة في عدد الصفقات بنسبة 100%، وما بين 1000 و3000% في القيمة على الأساسين الشهري والسنوي.

ووفقاً لبيانات إدارتي التسجيل والتوثيق العقاري بوزارة العدل، بلغ إجمالي تداولات مايو 462 صفقة بقيمة 251.57 مليون دينار، بتراجع عددي بنسبة 12.8% وبنسبة 35% بالقيمة مقارنة بتداولات مايو 2025، التي سجلت 530 صفقة بـ 387.16 مليون دينار.

في المقابل، سجلت التداولات نمواً عددياً طفيفاً على أساس شهري بنسبة 6.69%، مقابل انخفاض في السيولة بنسبة 24% مقارنة بتداولات أبريل الماضي البالغة 433 صفقة بقيمة 331.24 مليون دينار.

العقارات السكنية

على الرغم من احتلال العقارات السكنية المرتبة الأولى من حيث عدد الصفقات بنسبة 73.59% من إجمالي التداولات، فإن القطاع سجل أداءً متواضعاً مقارنة بتداولات شهري أبريل 2026 ومايو 2025، حيث بلغ إجمالي التداولات 340 صفقة بقيمة 128.18 مليون دينار، بانخفاض سنوي في عدد الصفقات بنسبة 12.8% وفي القيمة بنسبة 19.21% مقارنة بتداولات مايو من العام الماضي، التي بلغت 390 صفقة بقيمة 158.67 مليون دينار.

أما على أساس شهري، فقد شهدت التداولات السكنية تبايناً واضحاً، ففي مقابل نمو عدد الصفقات بنسبة 10.38%، انخفضت السيولة بنسبة 2.15% مقارنة بتداولات أبريل الماضي، التي بلغت 308 صفقات بقيمة 131 مليون دينار، ما يعكس استمرار النشاط العقاري السكني ولكن ضمن نطاق محدود يتركز في الصفقات الصغيرة والمتوسطة.

العقارات الاستثمارية

لم يختلف أداء العقار الاستثماري كثيراً عن السكني من حيث التباين بين التداولات السنوية والشهرية، حيث سجل القطاع 103 صفقات بقيمة 81.12 مليون دينار، محققاً نمواً بالعدد بنسبة 4% مقابل انخفاض بالقيمة بنسبة 31.25% مقارنة بتداولات أبريل الماضي.

في المقابل، شهد القطاع تراجعاً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة