عرَض كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمام أعضاء الغرفة البرلمانية الثانية حصيلة مرقّمة ومؤشرات دالة تعكس جهود تنظيم وتحديث القطاع، ودعم ركائز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ووفق معطيات إحصائية مفصلة أَطلع عليها السعدي المستشارينَ، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية، الثلاثاء، حققت مؤشرات الهيكلة “قفزة نوعية” بارزة في تسجيل 446 ألف صانع وصانعة في السجل الوطني للصناعة التقليدية، وتأسيس 272 هيئة حرفية حتى حدود منتصف ماي المنقضي، فضلاً عن تجاوز عدد التعاونيات بالمملكة حاجز 65 ألف تعاونية تضم نحو 800 ألف عضو، ما يكرس “الدينامية التنموية الواعدة” التي يشهدها القطاع.

تنظيم الهيئات الحرفية

بين ثنايا الأرقام أكد لحسن السعدي أن تنزيل مقتضيات القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية قطع “أشواطاً متقدمة نحو مأسسة وتنظيم الحرف”، موردا بشأن “السجل الوطني والبطاقة المهنية” أن المنصة الرقمية للسجل الوطني مكنت من إدراج 446.000 فاعل من صناع فرادى وتعاونيات ومقاولات، مع إعلانه “الشروع في توزيع الجيل الجديد من البطاقة المهنية للصانع لتَيسير استفادتهم من الخدمات الإدارية”.

وتم رسمياً تأسيس 272 هيئة حرفية إقليمية وجهوية، “من بينها 8 هيئات جهوية”، وذلك بهدف رد الاعتبار لمؤسسة “الأمين” و”ضمان تمثيلية مهنية حقيقية”، بحسب السعدي الذي أكد الشُّعَب المهنية المتصدرة: جاءت شعبة الحلاقة والتجميل في الصدارة بـ 38 هيئة مُحدَثة، تلتها شعبة الملابس والإكسسوارات والمنتجات النسيجية بـ 35 هيئة، ثم شعبة إصلاح وسائل النقل الفردية والجماعية بـ 30 هيئة، ولفت إلى “تنوع النسيج الحرفي”، إذ تَشمل قائمة الأنشطة المعتمدة “تفعيل 172 نشاطاً حرفياً، منها 116 نشاطاً في صنف الصناعة التقليدية الإنتاجية الفنية والنفعية، و56 نشاطاً في الصنف الخدماتي”.

طفرة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أوضح كاتب الدولة أن قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني “بات رافداً أساسياً لإنتاج الثروة وتوفير فرص الشغل، خاصة في العالم القروي”. كما “جاءت المؤشرات الميدانية لتؤكد نجاعة الإستراتيجيات المعتمدة”، بتعبير المسؤول الحكومي عينه.

“دينامية نسيج التعاونيات” جاءت كاشفةً تجاوز 65.000 منها، تَجمع تحت لوائها ما يقارب 800.000 متعاون ومتعاونة؛ من بينهم 272.000 امرأة و18.000 شاب وشابة. وساهم القطاع وحده في إحداث 24.558 فرصة شغل مباشرة سنة 2025.

برنامج “مؤازرة” بصم على “حصيلة استثنائية بمضاعفة أهدافه التشغيلية إلى أكثر من 5 مرات”، ليعلن السعدي عن خلق 10.423 منصب شغل جديد خلال عامي 2025 و2026، عبر تمويل 223 مشروعاً برسم النسخة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس