ناقشت الجمعية الوطنية في فنزويلا إصلاحاً من شأنه أن يفتح قطاع الكهرباء في البلاد أمام الاستثمار الخاص، مما يسمح للشركات بإنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء بموجب امتيازات حكومية بعد أكثر من 15 عاماً من السيطرة الحكومية.

حصل الاقتراح على موافقة أولية بالإجماع من المشرعين يوم الثلاثاء، ويسمح للشركات الخاصة والمؤسسات المشتركة والشركات ذات الملكية الحكومية الجزئية بالعمل في القطاع إلى جانب الدولة، وفقاً لعرض مشروع القانون أمام الجمعية الوطنية.

كما ينص التشريع، الذي لا يزال يتطلب تصويتاً ثانياً ونهائياً، على أنه سيحدد تعريفات مصممة لتعكس تكلفة تقديم الخدمة والسماح للمشغلين بعائد معقول على الاستثمار.

جهود لجذب الاستثمار الأجنبي يأتي إصلاح قطاع الكهرباء بعد فتح مماثل لصناعة النفط في فنزويلا، ويؤكد على جهود الرئيسة ديلسي رودريغيز لجذب الاستثمار الأجنبي إلى الصناعات الاستراتيجية بعد أن خففت الولايات المتحدة القيود على البلاد. كما يعكس القلق المتزايد من أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg