صادقت حكومة اليابان على ميزانية إضافية بقيمة 19.4 مليار دولار لتمويل تدابير تهدف إلى تخفيف العبء عن الأسر من التضخم المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط، مما يعيد السياسة المالية إلى دائرة الضوء بالنسبة لمستثمري السندات.

أقرت حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي حزمة بقيمة 3.1 تريليون ين (19.4 مليار دولار)، تتضمن إنشاء صندوق احتياطي جديد بقيمة 2.5 تريليون ين للاستجابة لارتفاع أسعار السلع من خلال تقديم إعانات. وعلى الرغم من أن الحكومة لم تحدد بعد كيفية استخدام هذا الصندوق، إلا أنه من المتوقع أن يُستخدم في البداية للحد من تكاليف البنزين.

وافقت الحكومة أيضاً على خطة لتمويل الحزمة التي ستتطلب تمويلاً جديداً من الديون. وعلى الرغم من الاقتراض الإضافي، ستتمكن الحكومة من الحفاظ على إجمالي إصدار السندات دون تغيير على أساس تقويمي، حيث سيتم إلغاء بعض الديون المصرح بها بموجب ميزانية العام المالي الماضي، وفقاً للخطة.

تقديم الميزانية الإضافية إلى البرلمان ستُقدم الميزانية الإضافية إلى البرلمان يوم الأربعاء، ومن المتوقع تمريرها في وقت أقربه يوم الجمعة.

يراقب المستثمرون عن كثب جهود تاكايشي للسيطرة على مالية البلاد. وعلى الرغم من أنه من الشائع أن تجمع اليابان ميزانيات إضافية لتغطية التكاليف غير المتوقعة من الكوارث الطبيعية أو لتقديم حوافز اقتصادية في مرحلة ما من السنة المالية، إلا أن الحاجة إلى ميزانية تكميلية بعد شهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg