أقرت أبوظبي تجميدًا لقيم الإيجارات الخاصة بالعقود السكنية والتجارية والصناعية عند إعادة التوقيع، مع منع أي زيادات طوال فترة تطبيق القرار، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار السوق العقارية وتخفيف الأعباء عن المستأجرين داخل الإمارة.

وأوضح "مركز أبوظبي العقاري" عبر منشور على منصة "إنستجرام" اليوم الثلاثاء أن نسبة التغيير في الأسعار عند تجديد العقود ستظل عند مستوى 0%، على أن يتم توقيع العقود الجديدة لـ العقارات التي سبق تأجيرها بالقيمة نفسها الواردة في آخر عقد مسجل، دون الإعلان عن مدة زمنية سارية للإجراء.

ويمثل هذا التوجه تعليقًا مؤقتًا لآلية الزيادة الحالية في الإيجارات داخل أبوظبي، والتي كانت تتيح وفق التشريعات المعمول بها رفع القيمة مرة واحدة سنويًا بما لا يتجاوز 5% من قيمة العقد، مع إمكانية تعديل الحد بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.

ويأتي القرار في إطار جهود تهدف إلى تقليل الضغوط على المستأجرين وضبط تكاليف السكن، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في مؤشر الإيجارات للعقود المتجددة بنسبة 16% على أساس سنوي خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا