قررت الحكومة استبعاد الغاز الطبيعي للمنازل من قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإخضاعه لضريبة جدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب.

جاء ذلك في قرار مجلس الوزراء تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.

وحسب المذكرة الإيضاحية للقرار، الذي أطلع مصراوي على نسخة منه، يستهدف الإجراء تخفيف عبء الموازنة العامة للدولة وزيادة الإيرادات الضريبية.

ومن أبرز ما حملته التعديلات؛ إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية، وعلى رأسها المكاتب الإدارية ومقار الشركات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام.

بينما استثنى المشروع مقرات الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

على الناحية الأخرى.. إعفاءات ضريبية في المقابل، وسعّت التعديلات للقطاع الصناعي نطاق المعاملة الضريبية المخفضة البالغة 5% لتشمل الأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج، بدلًا من إخضاعها للسعر العام البالغ 14%.

كما رفعت الحكومة مدة تعليق سداد الضريبة على الآلات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي