شرعت السلطات الترابية بأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، ومراكش-آسفي في اتخاذ إجراءات صارمة بحق رخص بناء واستغلال مُنحت خارج الضوابط القانونية المتعلقة بحماية البيئة والحد من مخاطر التغيرات المناخية، في خطوة كشفت عن حجم الاختلالات المتراكمة في منظومة التعمير بالمناطق المحيطة بالمدن الكبرى.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن المئات ممن تسلّموا قرارات رئاسية انفرادية وجدوا أنفسهم في مواجهة تعليمات مباشرة من مسؤولين ترابيين حالت دون حصولهم على شهادات مطابقة السكن، ومنعت ربط مشاريعهم بشبكات الماء والكهرباء والتطهير، موضحة أن الإجراءات لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى سحب رخص الاستغلال المهنية والتجارية الصادرة بناءً على قرارات شابتها شبهة الشطط في استعمال السلطة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الجماعات المعنية تلقت تحذيرات من مغبة عدم اللجوء إلى القضاء الإداري لاستصدار أحكام بإلغاء رخص وقّعها رؤساء سابقون جرى عزلهم، وذلك لمواجهة حجج أصحاب هذه الرخص الذين يتمسكون بعدم توصلهم بأي قرار رسمي بإلغائها، مشددة على أن السلطات الولائية والإقليمية شرعت بالفعل، بتوجيهات من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، في سحب ملفات رخص مشبوهة من لجان المجالس الجماعية، وإخضاعها للبوابة الوطنية الموحدة، منعا للالتفاف على مقتضيات الشفافية.
وكشفت المصادر نفسها عن ارتباط هذا التحرك بنتائج عمليات افتحاص أجرتها مصالح إقليمية بشأن تغييب مقصود لعدد كبير من الرخص المشبوهة من منصة التتبع الرقمية، بهدف إفلاتها من مسار الرقمنة، وهو ما أفضى إلى موجة من الشكايات رفعها أصحاب أراضٍ مُنحت فيها رخص رغم أن رسومها غير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
