رفضت المحكمة المدنية في دبي، طلب مستثمر بتعويضات تتجاوز 7.4 مليون درهم، على خلفية نزاع سابق بشأن بيع حصص في شركة استثمارية، بعدما خلصت المحكمة إلى أن المسائل الجوهرية التي استندت إليها الدعوى سبق الفصل فيها بأحكام قضائية باتة، وأن الطعن على المستندات محل النزاع كان يتعين إثارته أثناء نظر الدعوى الأصلية.

تعود تفاصيل القضية إلى مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد أكثر من 7.4 مليون درهم، تعويضاً عن أضرار مادية وكسب فائت وأضرار معنوية، مدعياً أن حكماً قضائياً سابقاً صدر ضده استناداً إلى مستندات قدمتها المدعى عليها بصورة متناقضة أمام جهات قضائية مختلفة، الأمر الذي ألحق به أضراراً مالية وتجارية جسيمة.

وأوضح المدعي أن النزاع يرتبط بصفقة بيع حصص في شركة استثمارية أبرمت عام 2018، وأن المدعى عليها أقامت لاحقاً دعوى للمطالبة بمبلغ 5.2 مليون درهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية