أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ناهزت 39,98 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 36,42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أوضح المكتب أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 9,8 في المائة على أساس سنوي.

وبينما تعكس هذه التحويلات ارتباطا وثيقا للمهاجرين المغاربة بذويهم داخل التراب الوطني، سجّل خبراء اقتصاديون أن نموها يكشف عن تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية بفعل استمرار تأثيرات التضخم والأزمات الجيو-سياسية الدولية.

وشدد هؤلاء، في تصريحات متطابقة لهسبريس، على “ضرورة توجيه جزء أكبر من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نحو الاستثمار المنتج وخلق فرص الشغل، بدل الاقتصار على توظيفها في الاستهلاك وتغطية النفقات المعيشية، بما يضمن تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي المستدام”.

وأكد ياسين اعليا، خبير اقتصادي، أن “التحويلات المالية التي تقوم بها الجالية المغربية المقيمة في الخارج تعتبر إحدى ركائز الاستقرار الوطني؛ فعلى المستوى الاقتصادي، تعد هذه التحويلات من أهم موارد العملة الصعبة التي تُسهم في خلق التوازنات اللازمة لتغطية الواردات الوطنية”.

وأوضح اعليا، في تصريح لهسبريس، أن “هذه التحويلات تمول أيضا جزءا مهما من القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، لكونها تدخل مباشرة في إطار النفقات الاستهلاكية اليومية لعدد مهم من العائلات”.

وربط الخبير الاقتصادي النمو المسجل في التحويلات ذاتها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية بالأعياد والمناسبات المجتمعية الأخيرة، بما فيها شهر رمضان وعيد الفطر، وهي مناسبات تشكل محفزا أساسيا لزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس