وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية إطارًا تفصيليًا للمحرمات على التأبيد، في خطوة تستهدف ضبط العلاقات الأسرية ومنع اختلاط الأنساب، بما يرسخ قواعد الاستقرار الاجتماعي ويحمي البنية الأسرية من أي صور التداخل غير المشروع في علاقات الزواج.

ونص المشروع على أن التحريم بسبب النسب يشمل الأصول وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع أحد الأبوين أو كليهما، إلى جانب الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات، بما يضع حدودًا واضحة للعلاقات المحظور الزواج منها حفاظًا على صلة الرحم ومنعًا لأي لبس في تحديد المحارم.

وفيما يتعلق بالمصاهرة، حدد المشروع نطاق التحريم ليشمل زوجة الأصل وإن علا، وزوجة الفرع وإن نزل، وأصول الزوجة، وفروعها في حال الدخول الحقيقي بها في عقد زواج صحيح، مع امتداد الحكم كذلك إلى بعض الحالات المرتبطة بعقود غير صحيحة متى وقع الدخول، بما يعكس تشددًا قانونيًا في حماية الروابط الأسرية الناشئة عن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية