كشفت وزارة الداخلية أنها أعدّت مرسوما سيعرض على أنظار مجلس الحكومة قريبا، موردة أنه يهدف إلى ضبط الطلبيات والصفقات العمومية الرائجة على مستوى المجالس المحلية المنتخبة؛ وذلك من خلال تحديد وتوضيح الفرق بين الصفقات التي تتعلق بالدولة وهيئاتها وبين تلك المرتبطة ببرامج ومشاريع الجماعات الترابية على مستوى مختلف جهات المملكة.

ويأتي المرسوم الجديد، الذي تعدّه سلطة الوصاية، في سياق استكمال إصلاح تدبير الصفقات العمومية، وتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وما سيرافقها من ارتفاع في حجم الاستثمارات والمشاريع المبرمجة على المستوى المحلي؛ وهو الأمر الذي يستدعي، وفقا لمصدر مطلع، “توفير إطار قانوني وتنظيمي أكثر ملاءمة لخصوصيات الجماعات الترابية، يضمن في الوقت ذاته مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص في إبرام الصفقات”.

ورجّح مصدر مسؤول، في حديثه لهسبريس، أن يتضمن النص المرتقب مقتضيات جديدة تروم تبسيط عدد من المساطر الإدارية المرتبطة بإعداد صفقات الجماعات التّرابية وإبرامها وتتبعها، مع تعزيز آليات المراقبة وتوضيح المسؤوليات الملقاة على عاتق مختلف المتدخلين في تدبير الطلبية العمومية على المستوى الترابي.

وذكر المتحدث للجريدة أن صفقات المجالس المحليّة ذات الشرعية التمثيلية تحتاج في أحيان كثيرة إلى مساطر أكثر مرونة، تماشيا مع منطق العدالة المجالية، لاسيما أن ثمة منظومة متكاملة يتم تنزيلها بنوع من التدرج؛ أبرزها إتمام مسطرة مشروع قانون تنظيمي رقم 031.26 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

من جهته، قال مسؤول نيابي للجريدة إن هذا النص المتعلق.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس