أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أنه سيخفف قواعد الإنفاق لمساعدة دوله الأعضاء على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، وفقاً لوكالة «فرانس برس»، أن بروكسل ستفسح مجالاً أكبر للدول لاتخاذ تدابير تهدف إلى التخلص التدريجي من الاعتماد على الوقود الأحفوري.

إيطاليا تتوقع دعم الاتحاد الأوروبي لمرونة الإنفاق على الطاقة

وقال دومبروفسكيس: «نتوقع أن تكون أزمة الطاقة أطول أمداً مما كان مُعتقداً في البداية، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز».

مضيق هرمز

تشهد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز -الذي كان يعبر من خلاله خُمس الإنتاج العالمي للنفط- قيوداً كبيرة منذ اندلاع الحرب إثر الضربات الإسرائيلية-الأمريكية على إيران في 28 فبراير.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، قد طالبت الشهر الماضي الاتحاد الأوروبي بتليين قواعده المالية، سعياً للحصول على استثناء للإنفاق على الطاقة مماثل لذلك الذي مُنح للإنفاق الدفاعي.

وفي حين استجابت المفوضية لدعوة ميلوني، إلا أنها انتقدت في الوقت ذاته الإجراءات المحددة التي اتخذتها إيطاليا حتى الآن للتعامل مع الارتفاع الحاد في الأسعار.

ناقلات نفط وسفن نقل بضائع تنتظر عودة الملاحة في مضيق هرمز.

أوضح دومبروفسكيس أن تدابير مثل خفض إيطاليا للضرائب على استهلاك الوقود لن تُستثنى من تقييم الإنفاق العام لروما.

إجراءات الدعم التي قد تشملها الاستثناءات

وأشار في حديثه للصحافيين إلى أن إجراءات الدعم التي قد تشملها الاستثناءات تقتصر على: تشجيع استخدام المركبات الكهربائية، واستبدال أنظمة التدفئة المنزلية التي تعمل بالنفط والغاز بمضخات حرارية، إضافة إلى تركيب أنظمة الطاقة الشمسية والبطاريات وتقنيات تخزين الكهرباء.

ولن تسري هذه الاستثناءات إلا على الإجراءات المتخذة منذ شهر فبراير، كما يتعين على الدول الأعضاء تفعيل مادة الاستثناء في الموازنة رسمياً.

ومع ذلك، طمأن المفوض الدول الأعضاء بأن الاتحاد «يراقب الوضع عن كثب، ومستعد لاقتراح الإجراءات اللازمة». وقد جاء هذا الإعلان تزامناً مع إصدار المفوضية الأوروبية تقارير حول الأوضاع المالية للدول الأعضاء، بما فيها إيطاليا.

الاتحاد الأوروبي يقر تشريعاً لإلغاء الرسوم الجمركية على سلع أميركية

ودعت المفوضية الأوروبية إيطاليا إلى ضمان أن تكون أي خطوات تتخذها «للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة مؤقتة، وتهدف حصراً إلى حماية الأسر الهشة، أو تلبية احتياجات الشركات التي تستهلك الطاقة بشكل مكثف».

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس