أشاد صندوق النقد الدولي بالمرونة الفائقة التي يظهرها الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن الأساسيات الاقتصادية المتينة للمملكة والبنية التحتية اللوجستية والنفطية المتنوعة شكلت حائط صد قوي أمام اضطرابات حركة التجارة العالمية.

وأصدر صندوق النقد الدولي بياناً بعد اختتام بعثته مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، والتي قادها «عظيم صادقوف» خلال زيارته للرياض في الفترة من 28 أبريل إلى 13 مايو الماضي.

وأكدت البعثة أن الاقتصاد السعودي دخل عام 2026 بزخم قوي، مدعوماً بتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% في عام 2025، وانخفاض معدلات التضخم إلى ما دون 2%، إلى جانب استقرار وقوة سوق العمل ونمو الأنشطة غير النفطية.

ورغم التحديات التي فرضتها التوترات الإقليمية واضطرابات الملاحة البحرية، أثبتت السعودية قدرة استثنائية على التكيف والتعامل مع الأزمات، وتجلت هذه القدرة عبر الجهود الحكومية الحثيثة لإعادة توجيه مسارات الشحن وتخفيف الاختناقات اللوجستية، حيث ساهم التحويل السريع لمسار النفط عبر خط أنابيب «شرق-غرب» وموانئ البحر الأحمر، بالإضافة إلى المخزونات الخارجية لشركة «أرامكو»، في ضمان استقرار الإمدادات وتأمين تدفقات الطاقة للأسواق العالمية.

وسلط التقرير الدولي الضوء على عوامل القوة الكامنة في الاقتصاد السعودي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام