من المرجح أن يستقر معدل التضخم في مصر عند 14% بنهاية العام الحالي "مع إمكانية لمزيد من التراجع في الفترة المقبلة"، بحسب تصريحات تود ويلكوكس، الرئيس التنفيذي لبنك "إتش إس بي سي مصر"، في مؤشر على قدرة الاقتصاد على امتصاص تداعيات حرب إيران على الأسعار.

وأضاف ويلكوكس، خلال مقابلة مع "الشرق" على هامش فعالية للجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن، أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار "رغم بعض التقلبات" يمنح المستثمرين قدراً من الثقة، خاصة مع خضوع الجنيه لنظام صرف مرن.

كان التضخم قد تباطأ على نحو طفيف إلى 14.9% في أبريل في إشارة إلى انحسار الضغوط السعرية تدريجياً رغم ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع سعر صرف الجنيه مع بداية الحرب. غير أن البنك المركزي المصري توقع الشهر الماضي أن يتسارع التضخم خلال الفترة المتبقية من العام، رافعاً تقديراته للمعدل السنوي من 11% إلى متوسط 17%.

تعكس تصريحات ويلكوكس مرونة الاقتصاد المصري حتى الآن في وجه واحدة من أعنف الأزمات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg