عين - علي خلف - كشف عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب محمد المراعية، عن تفاصيل خلاف حاد داخل اجتماع اللجنة، أدى إلى مغادرة وزير المياه الجلسة، على خلفية نقاشات تتعلق بتسعير المياه وتطبيقات سابقة مرتبطة بإرادة ملكية.
وأوضح المراعية في تصريح خاص لـ"الدار" أن القضية تعود إلى جمعية الحسين الزراعية في منطقة الديسة، حيث سبق أن وُجهت بحسب حديثه تعليمات ملكية بحفر بئر مياه لصالح الجمعية عبر سلطة المياه، قبل أن يتم لاحقاً تعديل آلية التسعير.
وبيّن أن الاتفاق السابق كان يقضي بتسعير المياه بنحو 50 فلساً، إلا أن الجمعية فوجئت لاحقاً بفرض فاتورة تقديرية وصلت إلى نحو 680 ألف دينار، وبسعر 25 قرشاً للمتر المكعب، ما دفعهم وفق قوله إلى مراجعة الجهات المعنية منذ فترة طويلة دون حل نهائي.
وأضاف المراعية أن النقاش خلال الاجتماع تصاعد بعد مقارنة أسعار التحاسب بين مزارع مختلفة في المنطقة، حيث أشار إلى وجود تباين كبير في التسعير، الأمر الذي أدى إلى جدل حاد انتهى بمغادرة وزير المياه الاجتماع.
وأكد أنه بعد ذلك تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المياه والمالية لبحث الملف، في ظل تباين المواقف حول آلية التسعير وإمكانية تخفيضه.
وفي سياق متصل، أشار المراعية إلى أن النقاش تطرق إلى مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث تم الحديث عن مديونية مرتفعة قد تصل إلى نحو 15 مليار دينار، وهو ما قد ينعكس بحسب تقديراته على أسعار المياه في الأردن خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بارتفاعات قد تصل إلى نحو دينارين للمتر المكعب.
ولفت إلى أن مدة اتفاقية المشروع تمتد لنحو 25 عاما، وفق ما تم تداوله خلال الاجتماع، وسط تساؤلات نيابية حول أثر ذلك على كلفة المياه على المواطنين والمزارعين.
وكان صرح رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية، النائب أحمد الشديفات، بأن مشروع الناقل الوطني يمثل حلاً جذرياً لمواجهة التحديات المائية في الأردن، مشيراً إلى دوره الاستراتيجي في تحقيق الأمن المائي المستدام ودعم القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، الأربعاء، لبحث سير العمل في المشروع بحضور وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود. وأوضح الشديفات أن إنجاح هذا المشروع يتطلب تكاتف الجهود كافة، مبيناً أنه سيسهم في دعم القطاعين الزراعي والصناعي، إلى جانب توفيره نحو 110 آلاف فرصة عمل.
من جهته، كشف وزير المياه والري، المهندس رائد أبو السعود، عن تفاصيل وأرقام هامة تتعلق بالمشروع، أبرزها، حجم المشروع حيث يُعد من أكبر المشاريع المائية في الشرق الأوسط، والعمل يسير وفق الخطة الزمنية المقررة.
وبين أن الكلفة والمساهمة تصل الكلفة الإجمالية إلى قرابة 6 مليارات دولار، تساهم الحكومة فيها بنحو مليار دولار.
وأشار إلى أن المشروع سيسد قرابة 40% من الاحتياجات المائية للأردن.
هذا المحتوى مقدم من عين اف ام
