تتصدر متابعة الأثر التشريعي لقانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية رقم 10 لسنة 2022 عند عدد كبير من المواطنين، وذلك بعد انتهاء المهلة القانونية المقررة بـ 5 سنوات.

وحدد القانون ضوابط حاسمة لإنهاء هذه الأزمة التي نؤرق عدد من المواطنين وجاءت أبرزها في النقاط التالية:

إنهاء العقود بقوة القانون

نصت المادة الأولى على انتهاء عقود الإيجار القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فور انتهاء مدة السنوات الخمس دون الحاجة لاتخاذ إجراءات قضائية.

زيادة الأجرة القانونية

كان القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية