أقر مجلس النواب قانون العمل الجديد، ليصبح البديل التشريعي والكامل للقانون الحالي رقم 12 لسنة 2003، وذلك في خطوة حاسمة صاغ بها البرلمان علاقة متوازنة وعادلة بين أطراف العملية الإنتاجية (العامل وصاحب العمل)، لإرساء الأمان الوظيفي وتهيئة مناخ الاستثمار في القطاع الخاص.

وجاءت النصوص المقرة رسميًا للقضاء تمامًا على الثغرات القانونية القديمة التي كانت تهدد استقرار العمال وتؤرق الشارع المصري ونسترد في التقرير التالي الضمانات الحتمية التي أقرها البرلمان:

حظر توقيع استقالة مسبقة وإلغاء "استمارة 6"

وحسم القانون الجديد أزمة "استمارة 6" الشهيرة التي طالما عانى منها ملايين العمال؛ حيث نصت مادة حاسمة على حظر إجبار العامل على توقيع استقالة مسبقة كشرط لاستلام الوظيفة أو أثناء تحرير عقد العمل.

وأقرت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية