أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي سجل نموًا بنسبة 4.5% في 2025، مدفوعًا بتخفيف قيود إنتاج أوبك+ وقوة النشاط غير النفطي، في حين يتجه إلى تباطؤ متوقع في 2026 عند مستوى يقارب 2%، وسط اضطرابات جيوسياسية أثّرت في حركة التجارة ورفعت تكاليف الشحن وأضعفت ثقة الاستثمار.

وجاء ذلك ضمن مشاورات المادة الرابعة التي يُجريها الصندوق سنويًا مع الدول الأعضاء لتقييم الأداء الاقتصادي الكلي، حيث زار فريق من الخبراء الرياض بين 28 أبريل/نيسان و13 مايو/أيار 2026، لمراجعة البيانات الاقتصادية وعقد لقاءات مع المسؤولين تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي يُرفع إلى المجلس التنفيذي في يوليو/تموز 2026.

صمود اقتصادي في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية أظهر الاقتصاد السعودي، حسب الصندوق، قدرة على الصمود خلال الحرب الإقليمية، مستفيدًا من قوة الأسس الاقتصادية وتنوع البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية، رغم انعكاس الصراع على النشاط عبر الضغط على صادرات النفط وإبطاء النمو غير النفطي وتراجع مستويات الثقة.

وأوضح تقرير مشاورات المادة الرابعة أن اضطرابات الملاحة بمضيق هرمز أثّرت تأثيرًا مباشرًا في سلاسل الإمداد، عبر رفع تكاليف الشحن والتأمين وتعطيل تدفقات التجارة، إلا أن المملكة حدّت من الأثر عبر مسارات تصدير بديلة تشمل خط الأنابيب الشرقي الغربي وموانئ البحر الأحمر، إضافة إلى المخزونات الخارجية لشركة أرامكو.

وفي السيناريو الأساسي للصندوق، يُتوقع أن يؤدي عودة الملاحة إلى طبيعتها خلال الأشهر المقبلة إلى دعم تعافٍ تدريجي للنشاط الاقتصادي، في حين قد يؤدي استمرار التوترات إلى ضغوط إضافية على النمو والاستثمار في المدى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط