في خطوة جديدة تستهدف إحكام التنسيق بين جهات الدولة المختلفة وتعزيز العدالة في توجيه الدعم، أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية توجيهات إلى مديريات التموين بالمحافظات بشأن التعامل مع المواطنين الذين تثبت بحقهم مخالفات سرقة التيار الكهربائي، وذلك استنادًا إلى البيانات الواردة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
وكشفت وثيقة رسمية حصلت عليها «الدستور» أن الوزارة خاطبت مديري مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات لاتخاذ إجراءات محددة تجاه المخالفين الذين يتقدمون بتظلمات إلى المديريات التموينية بعد إيقاف بطاقاتهم التموينية بسبب مخالفات تتعلق بسرقة التيار الكهربائي.
وبحسب الخطاب الرسمي الصادر عن المهندس محمد شتا مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، فإن الوزارة شددت على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للتعامل مع هذه الحالات، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الخاصة بمراجعة مستحقي الدعم وتنقية قواعد البيانات بصورة مستمرة.
إيقاف البطاقة التموينية للمخالفين ونصت التعليمات على استمرار إيقاف البطاقات التموينية للمواطنين الذين يثبت قيامهم بسرقة التيار الكهربائي، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الواردة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، باعتبارها الجهة المختصة بإثبات تلك المخالفات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل توجه حكومي أوسع نحو ربط قواعد البيانات بين الوزارات المختلفة، بما يسمح بتحديد المخالفات التي قد تؤثر على استحقاق بعض الخدمات أو المزايا الحكومية، وفي مقدمتها الدعم التمويني.
شرط جديد لإعادة تشغيل البطاقة وأوضحت الوثيقة أن إعادة تشغيل البطاقة التموينية للمواطن المخالف لن تتم إلا بعد قيامه بتركيب عداد كودي للمحاسبة على استهلاك الكهرباء، مع التأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الواردة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويعني ذلك أن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية
