سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن 30 يونيو الجاري هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لشركات القطاع الخاص التي لديها 50 موظفاً فأكثر، وذلك من خلال تحقيق نمو 1 % في توطين وظائفها المهارية عن النصف الأول من عام 2026، وذلك تنفيذاً لقرارات وسياسات التوطين التي تنص على تحقيق نمو إضافي بمعدل 1 % في توطين الوظائف المهارية عن النصف الثاني من العام ذاته للشركات المستهدفة، ليصبح المعدل الإجمالي لنمو التوطين 2 % مع نهاية عام 2026.

كما تشمل مستهدفات التوطين المنشآت المختارة والمحددة من فئة المنشآت التي توظّف من 20 - 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً، ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها.

ومن المقرر أن يتم اعتباراً من 1 يوليو المقبل تطبيق المساهمات المالية على الشركات، التي لم تحقق نسبة التوطين المطلوبة منها عن النصف الأول من العام الجاري. وتبلغ قيمة المساهمات المالية المقررة لعام 2026، على الشركات التي لم تحقق مستهدفات التوطين المطلوبة في الموعد المحدد، 10 آلاف درهم شهرياً، بما يعادل 120 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه في شركات القطاع الخاص.

ويأتي رفع قيمة المساهمات المالية، ضمن التصاعد التدريجي لمستهدفات التوطين، منذ بدء تطبيقها في عام 2022، حيث كانت تبلغ حينها 6000 درهم شهرياً، بإجمالي 72 ألف درهم سنوياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، قبل أن ترتفع إلى 120 ألف درهم سنوياً خلال العام الجاري 2026.

منظومة تفتيش ميدانية وذكية

تعتمد الوزارة، في عملية التدقيق والمتابعة لتحقيق مستهدفات للتوطين ورصد الممارسات السلبية، على منظومة تفتيش ميدانية وذكية، تتبنى أحدث المخرجات والابتكارات التكنولوجية والرقمية، وما تحققه من معايير الكفاءة والتميز، وما تضفيه من الموضوعية والنزاهة على عمل قطاع التفتيش.

ودعت الوزارة الشركات المشمولة بسياسات التوطين إلى الإسراع في تحقيق المطلوب منها وعدم التريث إلى الأيام الأخيرة من المهلة المحددة لاسيما عبر الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية