صعدت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من الأقدمية العامة من حدة احتجاجاتها للمطالبة باحتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، معلنة خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يوم الجمعة 05 يونيو الجاري.
وأوضح بلاغ صحافي توصلت به هسبريس أن هذا الشكل الاحتجاجي يأتي في ظل استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في التماطل في تسوية ملف احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، وعدم التزامها بمخرجات البلاغ المشترك الموقع بينها وبين النقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 30 مارس 2026، الذي نص بشكل واضح على إيجاد حل نهائي لهذا الملف قبل متم شهر يونيو 2026، وأمام استمرار الغموض وغياب أي إجراءات عملية ملموسة لتنزيل هذا الالتزام.
وأضافت التنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية أن هذا الملف يهم حصراً الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال كموظفين داخل أسلاك الوظيفة العمومية.
في هذا الصدد، قال محمد شقيري، عضو السكرتارية الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الباحثين المتضررين من الأقدمية العامة عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن قرار تنفيذ الوقفة جاء بعد تأجيلها مرات عدة خلال الأشهر الماضية، في إطار منح الوزارة الوقت الكافي لإيجاد حل نهائي للملف وتنزيل الالتزامات الواردة في البلاغ المشترك الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي.
وأضاف شقيري، في تصريح لهسبريس، أن الأساتذة الباحثين ما زالوا يسجلون استمرار ما اعتبره “تماطلا وتسويفا” في معالجة الملف، مشيرا إلى أن التأخر لا يقتصر على الأقدمية العامة فقط، بل يشمل ملفات أخرى ذات طابع استعجالي تهم فئات من الأساتذة الباحثين، من بينها ملف حاملي الدكتوراه الفرنسية ومرسوم المادة التاسعة من النظام الأساسي المتعلق بالترقية في الدرجة.
وأوضح المتحدث أن الملف يهم أساتذة باحثين التحقوا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هسبريس
