احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، اليوم الأربعاء، حفلاً مشتركاً بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، خُصص لتقديم الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية .
وترأس هذا الحفل كل من محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد الرحيم هومي، المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.
ووفق بلاغ للوكالة الوطنية للمياه والغابات، فإن إعداد هذا الدليل، الذي سهرت عليه لجنة مختلطة تضم خبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، يأتي باعتباره إطاراً مرجعياً يجسد الشراكة الفاعلة بين المؤسستين، بهدف تعزيز الحماية القانونية والقضائية للثروة الغابوية الوطنية، ومواكبة المجهودات المبذولة لتنزيل الرؤية الاستراتيجية الوطنية غابات المغرب 2020-2030 .
وأوضح البلاغ ذاته أن الدليل يهدف، بشكل أساسي، إلى تأطير وتجويد تدبير المنازعات الغابوية في المادة الجنائية، من خلال تجميع وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي وتقديمه في صيغة عملية ميسرة لمختلف المتدخلين.
كما يسعى إلى توحيد الممارسة العملية عبر ضبط المساطر والإجراءات المتعلقة بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، بما يضمن الحد من تباين التأويلات وتكريس التطبيق السليم للقانون.
ويهدف الدليل العلمي للمنازعات الغابوية أيضاً إلى تعزيز النجاعة القضائية والإدارية من خلال تحقيق التوازن بين سرعة البت واحترام الضمانات القانونية، مع دعم التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والرفع من جودة الأداء المهني للفاعلين عبر توفير مرجع عملي يستند إلى أحدث التوجهات والاجتهادات القضائية لمحكمة النقض.
وتندرج هذه المبادرة في سياق وطني يتسم بتسارع الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية الرامية إلى تأهيل القطاع الغابوي وتعزيز حكامته، وذلك انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية الكبرى التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 13 فبراير 2020، وكذا مع توصيات النموذج التنموي الجديد الرامية إلى إرساء نموذج حديث لتدبير المجال الغابوي يقوم على مبادئ الاستدامة والنجاعة.
ويُذكر أن هذا الدليل يأتي في إطار تنزيل الشراكة البناءة التي تجمع محكمة النقض بالوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمؤطرة باتفاقية التعاون الموقعة سنة 2022، وتنزيلاً لمضامين المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، الرامي إلى تعزيز التنسيق والتواصل مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين، بما يضمن تحقيق الأمن القانوني والرفع من النجاعة القضائية والإدارية في مواجهة الجرائم الغابوية
هذا المحتوى مقدم من Le12.ma
