في تحليل معمق للتطورات الأخيرة التي يشهدها ملف الوحدة الترابية للمملكة، أكد الحسن أقرطيط، الخبير في العلاقات الدولية، أن الشروط الذاتية والموضوعية نضجت بشكل كامل لطي ملف الصحراء المغربية وسحبه نهائيا من أروقة اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح أقرطيط، الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش هسبريس”، أن استمرار مناقشة هذا النزاع داخل اللجنة الرابعة يُعد أمرا مستغربا ويشكل استثناء في المسار الأممي، مذكرا بأن المغرب هو من بادر تاريخيا بوضع الملف أمام هذه اللجنة سنة 1963 بهدف إجلاء المستعمر الإسباني عن أقاليمه الجنوبية.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أنه، منذ تبني مجلس الأمن للقرار 377 سنة 1975، أُضفي الطابع السياسي الإقليمي على النزاع، ليُصدر مجلس الأمن تباعا أكثر من 75 قرارا في الموضوع.

وشدد ضيف برنامج “نقاش هسبريس” على أن الملف أضحى اليوم، وبموجب المادة الثانية عشرة من ميثاق الأمم المتحدة، من الاختصاص الحصري لمجلس الأمن الذي يعتبر الجهاز التنفيذي الفعلي لفض النزاعات.

واعتبر أقرطيط أن خطة الحكم الذاتي، التي يكرسها القرار الأممي الأخير 2797، باتت تمثل “قلب الشرعية الدولية”؛ ما يسقط أي مبرر منطقي أو قانوني لاستمرار الملف داخل ثلاجة اللجنة الـ24 المكلفة بتصفية الاستعمار.

وفي تشخيصه لموقف الخصوم، سجل أن النظام الجزائري يعيش اليوم مأزقا سياسيا حقيقيا أمام التطورات المتسارعة، حيث لا يوفر له بقاء الملف في اللجنة الرابعة سوى مساحة لترويج “سردية تصفية الاستعمار” الموجهة أساسا للاستهلاك والرأي العام الداخلي.

وأضاف أقرطيط أن النظام الجزائري، الذي استثمر ماليا وعسكريا وإعلاميا لأكثر من 50 سنة في هذا النزاع، يجد نفسه اليوم محرجا ويبحث عمن “ينزله من الشجرة” التي صعد إليها في سبعينيات القرن الماضي، خاصة بعد انخراطه المباشر في المفاوضات واللقاءات الدولية.

على الصعيدين الدبلوماسي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس