- إمام: تراجع القيمة السوقية لشركات القطاع بمقدار 30%
- عرض شركات كبرى للبيع لعجزها عن الوفاء بالاشتراطات الجديدة
- المصري: سنبحث الأمر مع وزير العمل.. ونطالب بإعادة النظر في المواد الجديدة
حذّر عدد من العاملين في مجال تصدير العمالة المصرية إلى الخارج من تزايد وتيرة تخارج عدد من شركات القطاع؛ نظرًا لصعوبة استيفاء اشتراطات اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2025، بحسب تصريحات عدد من العاملين في القطاع لـ«الشروق».
ويمثل تصدير العمالة موردًا دولاريًا كبيرًا للدولة، إذ سجلت تحويلات العاملين بالخارج خلال الأشهر الـ7 الأولى من العام المالي الحالي 2025-2026 زيادة قوية بمعدل 28.4%، لتصل إلى نحو 25.6 مليار دولار، مقابل نحو 20 مليار دولار خلال الفترة "يوليو-يناير 2024-2025"، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
وقضت اللائحة التنفيذية الجديدة بدفع مليون جنيه كحد أدنى من قبل الشركات العاملة في القطاع كخطاب ضمان يُقدم إلى وزارة العمل، وذلك ارتفاعًا من مستويات تراوحت بين 50 إلى 100 ألف جنيه سابقًا، ما يؤثر على السيولة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوجبت رفع رأسمال الشركات من 100 إلى 500 ألف جنيه، مع تجديد رخصة العمل سنويًا، رغم صلاحية الرخصة سابقًا لخمس سنوات.
وقال منير المصري، رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن العاملين في القطاع أصبحوا مطالبين بتجديد رخصة العمل سنويًا، مع دفع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان غير مشروط صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، قدره 1.2 مليون جنيه، يسري طوال مدة الترخيص ويُجدد كل 5 سنوات.
وأوضح أن هذه الأموال تظل مجمدة في البنوك طوال مدة عمل الشركة، ولا يحصل عليها صاحبها إلا بالتخارج من القطاع، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الشركات لن يكون قادرًا على الوفاء بهذه الالتزامات المالية المتجددة على مدى زمني قصير، وهو ما يدفعهم إلى إيقاف نشاطهم كليًا، لافتًا إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تخارج عدد من الشركات، فضلًا عن عرض أخرى للبيع.
ولفت المصري، إلى أن إجراءات استخراج تراخيص مزاولة المهنة في السابق كانت تستغرق بين 9 أشهر إلى عام للحصول على الموافقة من قبل الجهات المعنية؛ ما يثير تساؤلات حول جدوى تجديد الترخيص سنويًا كما نصت اللائحة الجديدة، على أن تتقدم الشركة بطلب للحصول عليه قبل انتهاء الترخيص القائم بشهرين على الأقل.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في المصروفات جاءت مصاحبة لخفض نسبة الأتعاب الإدارية للشركات من 2% إلى 1% من قيمة الراتب السنوي، وهي النسبة التي كانت.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
