عمّان، الأردن (CNN) -- أعلنت وزارة العمل الأردنية، تعليق استقدام العمالة  الأجنبية من مختلف الجنسيات وحتى إشعار آخر، في إجراء وصفته بـ"التنظيمي" للحفاظ على التوازن  في سوق العمل المحلي، مع استثناء قطاعات محددة شملت العمالة المنزلية، وقطاع الألبسة والمحيكات في المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ، إضافة إلى المهن المتخصصة ووفق اشتراطات معينة.ويأتي هذا القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران الجاري، عقب مراجعة شاملة أجرتها الوزارة لواقع سوق العمل خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2024 وحتى الربع الأول من العام الحالي، بحسب الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، قائلا إن ذلك يتم بالتنسيق مع المظلات الرسمية لقطاعات الصناعة والتجارة والزراعة، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الوافدة.وأوضح الزيود في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن "الإجراء ذو طابع دوري ويأتي ضمن السياسات التنظيمية المستمرة لسوق العمل"، مشيراً إلى أن القرار استند إلى تقييمات أظهرت وصول السوق إلى مستوى من التشبّع وتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات من العمالة غير الأردنية.وأضاف الزيود بالقول: "أُجريت تقييمات خلال الفترة الممتدة من نهاية عام 2024 وحتى الربع الأول من العام الجاري، وبالتنسيق مع مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها الصناعة والتجارة والزراعة، عبر مظلاتها الرسمية، بهدف تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة غير الأردنية، وتم توقيع اتفاقيات ربطت منح الموافقات على الاستقدام بمدى التزام المنشآت بتشغيل العمالة الأردنية". وأشار الزيود، إلى أن التقييمات أظهرت أن سوق العمل وصل إلى مستوى من تلبية الحد الأدنى من احتياجاته من العمالة غير الأردنية، ما استدعى اتخاذ قرار بوقف الاستقدام في قطاعات محددة، تجنباً لأي تشبع غير مبرر في سوق العمل.وبيّن أن القرار لا يستهدف جنسية بعينها، ولا يمس العمالة غير الأردنية الموجودة حالياً داخل المملكة، حيث يُسمح لها بالاستمرار وتجديد تصاريحها وفقاً لأحكام القانون والأنظمة النافذة.وأشار إلى أن الاستثناءات من القرار تشمل العمالة المنزلية، وبعض المهن ذات المهارات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية