نفى رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين صحة ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصويت فرق ومجموعات المجلس ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما أثير إعلامياً بخصوص المضاربات في سوق الأغنام والظروف التي رافقت عيد الأضحى.

وأوضح الفريق، في توضيح رسمي، أن الادعاءات المتداولة، والتي نسبت إلى بعض الفرق البرلمانية، ومنها الفريق الاشتراكي، رفض تشكيل اللجنة، “لا أساس لها من الصحة”، مؤكداً أن مسطرة إحداث لجان تقصي الحقائق لا تتضمن أصلاً عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت بالقبول أو الرفض.

وأشار إلى أن الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي رقم 085.13، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تنص على إيداع طلب تشكيل اللجنة لدى رئيس المجلس وفق إجراءات محددة، قبل استكمال باقي المراحل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هسبريس