أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومبادرة الإنتوساي للتنمية، تقريراً دولياً متخصصاً حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، بعنوان "تعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة: النظر إلى العوامل غير الرسمية ما وراء الضمانات القانونية".
وسلّط التقرير الضوء على أهمية دعم وتعزيز استقلالية الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية لحماية المال العام، وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ودعم كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأكد التقرير، أن استقلالية هذه الأجهزة تتأثر بعوامل مؤسسية وغير رسمية، من بينها الثقة العامة، والسمعة المهنية، وطبيعة العلاقة مع السلطات التنفيذية والتشريعية، وآليات التواصل، ومدى تقدير الدور الرقابي داخل منظومة المساءلة الوطنية.
وأبرز التقرير الأردن ضمن الدول التي شملتها الدراسة الدولية، من خلال ديوان المحاسبة، في إطار مشروع عالمي بحث في العوامل المؤثرة في استقلالية الأجهزة العليا للرقابة وفاعليتها.
وأشار إلى أن تجربة الأردن تعكس أهمية البيئة المؤسسية الداعمة بما فيها رؤى التطوير المؤسسي والقيادة، والثقة المهنية، والعلاقات المتوازنة مع الأطراف ذات العلاقة، في تعزيز أثر العمل الرقابي وتحويل نتائجه إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن شمول الأردن في هذا التقرير الدولي يعكس أهمية تجربة الديوان وحضورها ضمن النقاش العالمي حول تعزيز أطر الرقابة وسلامة استخدام المال العام، ويؤكد في الوقت ذاته ضرورة مواصلة تطوير منظومة العمل الرقابي بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية، مضيفاً بأن ما ورد في التقرير من مخرجات وتوصيات ينسجم مع توجهات الديوان في تعزيز أثر التقارير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
