يمثل قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة المرأة داخل سوق العمل المصري، من خلال إقرار مجموعة واسعة من الحقوق والضمانات التي تستهدف تحقيق التوازن بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات العمل.

ويأتي القانون في إطار توجه الدولة نحو دعم مشاركة المرأة اقتصاديًا وتوفير بيئة عمل أكثر عدالة واستقرارًا، بما يضمن لها الحماية المهنية والاجتماعية في مختلف مراحل حياتها الوظيفية.

مساواة كاملة في الأجور والحقوق الوظيفية

كما أكد القانون مبدأ المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الأجر مقابل العمل المتساوي، حيث نص على استحقاق العاملات للأجر ذاته الذي يحصل عليه الرجال عند أداء الوظيفة نفسها دون أي تمييز.

وتشمل هذه المساواة الراتب الأساسي والحوافز والبدلات والمزايا النقدية والعينية، بما يعزز مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل مؤسسات العمل.

كما منح القانون الجهات المختصة صلاحية تحديد المهن والأعمال الخطرة التي لا يجوز تشغيل النساء بها، بهدف الحفاظ على سلامتهن وحمايتهن من المخاطر المهنية التي قد تؤثر على صحتهن أو قدرتهن على أداء أدوارهن الأسرية.

إجازة وضع مدفوعة الأجر ورعاية خاصة للحامل

ومن أبرز المزايا التي تضمنها التشريع الجديد منح المرأة العاملة إجازة وضع مدتها أربعة أشهر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية