أحمد التميمي إربد- تشهد بلدة كتم التابعة لبلدية بني عبيد في إربد، وتحديدا في الحي الغربي وعلى امتداد الشوارع 12 و15 ومحيط الدوار، حالة من الجدل المتصاعد بين أصحاب محال بيع الخضار والفواكه والبلدية، على خلفية شروط الترخيص المطبقة حاليا.

وبحسب الشيخ رياض الدويري، "فإن جوهر المشكلة لا يكمن فقط في رفض منح التراخيص، بل في غياب العدالة في تطبيق القانون"، موضحا "أن الواقع القائم في المنطقة منذ سنوات يظهر انتشارا لعدد كبير من المحال التي تعمل دون ترخيص، ما يجعل من الصعب تقبل استهداف البعض دون غيرهم، وهذا التفاوت في التعامل يولد حالة من الاحتقان بين المواطنين ويضعف الثقة بالإجراءات المتخذة".

وأكد "أن معالجة الملف تتطلب نظرة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأهالي، فهذه المحال ليست مجرد أنشطة تجارية عابرة، بل مصدر رزق أساسي لعائلات كاملة تعتمد عليها بشكل يومي لتأمين احتياجاتها، وأن أي قرار بالإغلاق دون بدائل سيترك آثارا سلبية مباشرة على الاستقرار المعيشي".

وشدد الدويري على "ضرورة تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول متوازنة، مثل فتح باب تصويب الأوضاع أو إعادة تقييم تصنيف المنطقة"، مشيرا إلى "أن الحل لا يكون بإغلاق الأبواب بوجه المواطنين، بل بتنظيم العمل بطريقة قانونية تضمن حق الجميع وتحقق المصلحة العامة".

وقال أيضا: "إن القرارات الأخيرة المتعلقة بمخالفة المحال ورفعها للقضاء وضعت أصحابها في موقف صعب، ذلك أن العديد منهم استثمر مدخراته في هذه المشاريع الصغيرة على أمل تحسين وضعه المعيشي، ليجد نفسه اليوم مهددا بخسارة كل شيء، فيما يزيد غياب الوضوح في الإجراءات من حالة القلق لدى أصحاب المحال".

مهلة زمنية للتصويب

أما المواطن محمد الإبراهيم، فيطالب بضرورة إيجاد حلول عملية، مثل منح مهلة زمنية لتصويب الأوضاع أو تسهيل إجراءات الترخيص ضمن ضوابط معينة، لافتا إلى أن المواطن لا يرفض الالتزام بالقانون، لكنه يحتاج إلى فرصة عادلة تمكنه من العمل بشكل قانوني دون تعقيدات.

وأكد "أن الفوضى الحالية في انتشار المحال غير المرخصة تعكس خللا في التنظيم منذ سنوات، وترك الأمور دون ضبط لفترة طويلة ثم البدء بحملات مخالفة مفاجئة يضع الجميع في مواجهة مباشرة مع القانون، دون أن يكون لديهم الوقت الكافي للتكيف".

وأضاف الإبراهيم "أن التنظيم مطلوب وضروري، لكنه يجب أن يتم بشكل تدريجي ومدروس، بحيث يراعي الواقع القائم ولا يتجاهله"، مشيرا إلى "أن هناك حاجة لوضع خطة واضحة تشمل حصر المحال القائمة، وتحديد آلية عادلة للتعامل معها بعيدا عن القرارات المفاجئة".

ويقول المواطن محمود العلي: "إن الأزمة الحالية كشفت عن فجوة بين الأنظمة المطبقة والواقع الفعلي في المنطقة، فالتصنيف السكني لم يعد يعكس طبيعة النشاط القائم، حيث تحولت بعض الشوارع إلى مراكز تجارية مصغرة تخدم أعداداً كبيرة من السكان"، مشيرا إلى "أن استمرار الوضع الحالي دون معالجة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، سواء من خلال الإغلاقات أو استمرار العمل بشكل مخالف، فكلا الخيارين غير مجد، ما يستدعي البحث عن حلول وسط تضمن الاستمرارية والتنظيم في آن واحد".

بدورها، أكدت مديرة ترخيص المهن في بلدية بني عبيد،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية