كشف الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود، الخميس، عن تسفير 7 آلاف عامل مخالف منذ عام 2025 وحتى الربع الأول من العام الحالي، مضيفا بأن القطاع الزراعي يحتل مرتبة متقدمة (رأس القائمة) بأعداد التصاريح، وهو أيضًا أكثر القطاعات التي تتسرب منها العمالة من أصحاب العمل إلى قطاعات أخرى.

وأضاف الزيود، أن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية مرتبط بحاجة السوق.

ووصف الزيود القرار بأنه "اعتيادي"، وجاء بعد تواصل مستمر مع الجهات ذات العلاقة بشأن احتياجات العمالة غير الأردنية.

وأوضح أن الاستقدام في السابق لم يكن مفتوحًا، بل كان مربوطًا بتشغيل الأردنيين.

وأشار إلى أن حاجة سوق العمل جرى تلبيتها بما يضمن استمرارية العمل.

وقال إن القرار مرن ومستمر حتى إشعار آخر، ويستهدف جميع الجنسيات.

وحول مصير العمالة غير الأردنية الموجودة داخل الأردن بعد القرار، قال إن باب الاستقدام يتعلق بالعمالة القادمة من الخارج، أما من هو موجود داخل الأردن وملتزم بأحكام القانون، فيبقى على رأس عمله ويجدد تصاريحه، ولا يوجد تحفظ على أي جنسية.

من جهته، أكد مدير عام اتحاد المزارعين، محمود العوران، الحاجة إلى العمالة الوافدة في ظل الظروف الزراعية الحالية وبدء موسم الحصاد.

وأكد ضرورة التشاركية الحقيقية قبل اتخاذ أي قرار، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بالقطاع الزراعي الذي يحتاج إلى العمالة الوافدة.

وقال إن الاتحاد تفاجأ بقرار وزارة العمل المتعلق بوقف استقدام العمالة.

وأضاف العوران أنه مع موسم الحصاد، هناك خشية من نقص العمالة.

ورد الزيود على العوران بأن هناك 72 ألف تصريح عمل ساري المفعول في القطاع الزراعي، إضافة إلى وجود تصاريح منتهية لم تُجدد.

وقال الزيود: "القطاع مهما أعطيته سيقول لم تعطني"، مؤكدًا أن الوزارة لا تهمل القطاع الزراعي لأنه يمثل أمنًا وطنيًا وغذائيًا.

وحول التواصل مع الاتحاد، قال الزيود إنه لا يتحدث عن التواصل بشأن هذا القرار فقط، وإنما عن التواصل المستمر على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية