كشف تقرير الأمم المتحدة “الحالة الاقتصادية العالمية وآفاقها 2026” عن دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة تتسم بضعف النمو، وتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية، واستمرار الضغوط المعيشية رغم تراجع التضخم نسبياً. ويرى التقرير أن العالم يواجه تحولاً اقتصادياً هيكلياً يتجاوز مجرد التباطؤ الدوري التقليدي، مع إعادة تشكيل موازين التجارة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا على المستوى الدولي.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً عند حدود 2.7 % خلال عام 2026، وهو مستوى أقل من متوسط النمو العالمي قبل جائحة كورونا. كما يحذر التقرير من أن استمرار الحروب التجارية وارتفاع الديون وضعف الاستثمار العالمي قد يؤدي إلى فترة طويلة من النمو البطيء وعدم اليقين الاقتصادي.

ويشير التقرير إلى أن التجارة العالمية بدأت تفقد زخمها تدريجياً نتيجة تصاعد القيود التجارية والتوترات بين الاقتصادات الكبرى، الأمر الذي ينعكس مباشرة على سلاسل الإمداد وتكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع. كما يؤكد أن التضخم، رغم تراجعه النسبي، ما يزال يشكل ضغطاً كبيراً على الأسر حول العالم، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والإسكان والخدمات الأساسية.

وفي الجانب التكنولوجي، يلفت التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد العالمي، لكنه في الوقت نفسه قد يؤدي إلى تعميق الفجوات الاقتصادية بين الدول التي تمتلك بنية تحتية رقمية متقدمة وتلك التي تعاني ضعفاً في التكنولوجيا والتعليم والمهارات. ويولي التقرير اهتماماً خاصاً بدول الخليج العربي، باعتبارها من أكثر المناطق تأثراً بتحولات أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، وفي الوقت نفسه من أكثر المناطق امتلاكاً للقدرات المالية والاستثمارية التي تؤهلها للتحول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية